مسأله 16 - اقوى آن است كه يك نفر مىتواند متصدى هر دو طرف عقد شود ، به اينكه موجب از يك طرف عقد و قابل از طرف ديگر باشد ؛ چه اصالتاً از يك طرف و وكالتاً از طرف ديگر ، چه از دو طرف ولايتاً يا از هر دوى آن‌ها وكالتاً يا با اختلاف ( از يك طرف وكالتاً و از طرف ديگر ولايتاً ) اگر چه در صورت امكان ، احوط و اولى آن است كه دو نفر متصدى شوند و يك نفر براى هر دو طرف متصدى نشود ، مخصوصاً در تصدى زوج هر دو طرف عقد را ؛ به طور اصالت از طرف خودش و به طور وكالت از طرف زوجه در عقد انقطاعى ؛ زيرا از اشكالى كه مورد توجه نيست ، خالى نمىباشد و ليكن ترك احتياط در آن سزاوار نيست . مسأله 17 - اگر كسى را براى عقد در زمان معين وكيل نمايند ، بعد از اين زمان مادامىكه علم به وقوع عقد پيدا نكرده‌اند ، براى آن‌ها نزديكى كردن جايز نيست و گمان كفايت نمىكند . البته اگر وكيل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته است ، كفايت مىكند ؛ زيرا قول او در آنچه كه وكيل شده حجت مىباشد . مسأله 18 - شرط كردن خيار فسخ در عقد ازدواج - خواه دائم باشد يا منقطع - نه براى زوج و نه براى زوجه ، جايز نيست ؛ پس اگر آن را شرط كردند ، شرط باطل است ، بلكه نزد مشهور فقها ، عقد هم باطل است و گفته شده كه شرط باطل است نه عقد ، كه خالى از قوت نيست . و شرط كردن خيار فسخ در مهر با تعيين مدت جايز است ؛ پس اگر صاحب خيار ، فسخ نمايد مهر المسمى ( نامبرده شده ) ساقط مىشود ، پس مانند عقد بدون ذكر مهر مىشود ، پس به مهر المثل برمىگردد ؛ اين در عقد دائم است كه ذكر نمودن مهر در آن معتبر نمىباشد . اما متعه كه بدون مهر صحيح نمىباشد ، آيا شرط كردن خيار در مهر در متعه صحيح است ؟ در آن اشكال است . مسأله 19 - اگر مردى ادعاى زوجيت زنى را بنمايد ، پس زن او را تصديق نمايد ، يا زن ادعا كند زوجيت مردى را پس مرد او را تصديق نمايد ، با احتمال صدق ، حكم به زوجيت آن‌ها مىشود و كسى حق ندارد كه به آن‌ها اعتراض نمايد . و بين اينكه هر دو از همان شهر و شناخته شده باشند يا غريب باشند فرق نمىكند . و اما اگر يكى از آن‌ها ادعاى